الوضع الحالي أكبر يحتاج إلى خطة وطنية تعترف بضرورة الابتعاد التدريجي عن النظام الريعي، ثم تضع إطاراً واضحاً لتخفيض عجز الموازنة وتعظيم الإنفاق الرأسمالي.
هناك حاجة ماسة إلى حوار وطني معمق بين الدولة والمكونات السياسية والاقتصادية والمجتمعية كافة، ويؤدي إلى عقد اجتماعي جديد.
بدون تحرك مجتمعي جماعي وضغط متواصل ودؤوب من مؤسسات المجتمع المدني الأردني لن يتغير التمييز الصارخ ضد المرأة.
لا يمكن الحديث عن إصلاح تدريجي وانتقال منظم نحو الديمقراطية، مع إغفال عنصر التعليم وهو ركن أساسي لمثل هذا الانتقال.
في حادثة تلقي الضوء على التفكير "الديمقراطي" للعديد من مؤسساتنا، مثلت زميلة أمام المدعي العام مُؤَخّراً بعد أن رفع "مجهول" قضية ضدها لنشرها مقالاً ينتقد أداء مجلس النواب الأردني.
تغذّي العديد من الحكومات العربية التطرّف نفسه الذي تدّعي محاربته، باحثةً عن غطاء من الولايات المتحدة. لذا يتعيّن على واشنطن ممارسة سياسة النفس الطويل.
منعة الوطن تستدعي عدم الاستمرار في إضعاف مجلس النواب الأردني، بل تقويته، حفاظا على سمعة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها السلطة التنفيذية.
اختلاف وجهات النظر حول التحديات التي تواجه الأردن وسبل معالجتها، ينبغي أن يكون ظاهرة صحية؛ فمن غير المعقول أن يفكر الجميع بذات الطريقة، حتى وإن خدموا معا في الدولة الأردنية.
ما لم تعرض بغداد مصالحة سياسية ذات مغزى وإعادة إدماج جدّي، سيشدّد تنظيم «داعش» قبضته ويعزّز حكمه على دويلته الإسلامية في العراق.
تتبع عمّان على نحو متزايد سياسة تتمثّل في النأي بنفسها عن تأييد النظام أو المعارضة، في الوقت الذي تعمل فيه بهدوء للمساعدة في حلّ النزاع. وليس أمامها سوى القليل من الحلول الأخرى.