برنامج العلاقات المدنية - العسكرية في الدول العربية هو مبادرة لتطوير أدوات سياساتية، وبناء خبرات مدنية وعسكرية في الشؤون الدفاعية، وتمكين حوار مدني – عسكري. وهو يهدف إلى تعزيز الإشراف المدني على قطاع الدفاع في الدول العربية، ودعم تحديث القوات المسلحة العربية وتعزيز مهنيّتها. ويشمل المعنيون الرئيسيون في هذا المجال قطاعات الدفاع، والشبكات الأكاديمية، والمجتمع المدني ومراكز الأبحاث، والمسؤولين الحكوميين، ووسائل الإعلام، والبرلمانيين، والوكالات الدولية التي توفِّر المعونة العسكرية.
يرى يزيد صايغ، في مقابلة معه، أن القرض الأخير من صندوق النقد الدولي إلى مصر لم يسهم في تقليص دور القوات المسلحة في الاقتصاد.
تسلّط الإمارات العربية المتحدة الضوء على انخراط النساء في قواتها المسلحة، لكن الواقع على الأرض مختلف بعض الشيء.
تعمد المؤسسة العسكرية في البلاد إلى إزالة القيود المفروضة على انخراط المرأة في العمليات، لكن يواجه هذا المسعى بعض العقبات.
اتّخذ الجيش اللبناني وقيادته قرارًا واعيًا بمنح المرأة اللبنانية أدوارًا أهم بكثير من ذي قبل.
تتيح اقتراحات صندوق النقد الدولي ومبادرات الحكومة المصرية الفرصة لتوطيد هيكلية ملكية الشركات العسكرية المتنفّذة سياسيًا في مصر ضمن أطر تنظيمية واضحة، ما يسمح بالحدّ من تأثيراتها السلبية على الإنتاج الاقتصادي، والمالية العامة، وتنمية القطاع الخاص.
يجب إنهاء توغل المتقاعدين العسكريين في بيروقراطية الدولة المصرية كي تتمكّن البلاد من تحقيق أهدافها الاقتصادية.
في خضم هذا السوق من الأفكار والعالم المزدحم والمليء بالفوضى والنزاعات على نحو متزايد، تقدّم مؤسسة كارنيغي لصنّاع القرار نظرة معمّقة عالمية ومستقلة واستراتيجية، وأفكاراً جديدة ومبتكرة تعزّز السلام الدولي. انضمّ إلى قائمتنا البريدية لتصبح جزءاً من شبكتنا التي تجمع أكثر من 150 باحثاً في 20 دولة و6 مراكز حول العالم.
تسجّلوا لتلقي رسائل إلكترونية من مركز كارنيغي للشرق الأوسط